به نقل از «اکوفارس»

جزییات افزایش سقف خرید اوراق تسهیلات مسکن

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۹۴۴۴

به گزارش اکوفارس، «میثم زارع‌زاده» امروز (شنبه) در گفت‌وگو با ایرنا، به آخرین تغییرات صورت گرفته در اوراق تسهیلات مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: سقف تسهیلات مسکن پیش از این در تهران به صورت انفرادی ۲۰۰ میلیون تومان و برای زوجین ۴۰۰ میلیون تومان بود که اکنون بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات در تهران به صورت انفرادی به ۴۰۰ میلیون تومان و برای زوجین به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اعلام کرد: برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و در مناطق شهری نیز سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم نسبت به گذشته تا ۲ برابر افزایش یافت.

به گفته زارع‌زاده، سقف تسهیلات پوشش هزینه تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی (جعاله) نیز که پیش از این ۸۰ میلیون تومان بود به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران اظهار داشت: با این افزایش در سقف تسهیلات مسکن، محدودیت خرید اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران (نمادهای تسه) که پیش از این برای هر شخص ۵۶۰ ورقه بود به حداکثر یک هزار و ۱۲۰ ورقه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: هر برگه اوراق تسهیلات مسکن ۵۰۰ هزار تومان وام برای متقاضیان را تامین می‌کند و نرخ سود تسهیلات خرید مسکن ۲۲.۵ درصد با بازپرداخت ۱۲ سال و نرخ سود جعاله (تعمیر/ تکمیل) نیز ۲۲.۵درصد و بازپرداخت پنج سال است.

زارع‌زاده خاطرنشان کرد: پیش از مصوبه ۳۰ خردادماه سال ۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار، انتشار گواهی‌های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به نوعی در اختیار بانک‌های تجاری بود که تنها بانک مسکن (در نمادهای تسه) و بانک ملی (در نمادهای تملی) اقدام به انتشار گواهی‌های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن کرده بودند اما با مصوبه جدید همه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.

مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران ادامه داد: مصوبه جدید شورای عالی پول و اعتبار که به‌منظور کمک به خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی مسکن از طریق کاهش قیمت گواهی‌های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، ایجاد رقابت بیشتر در شبکه بانکی و کمک به رونق بخش مسکن ابلاغ شد به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری این امکان را می‌دهد تا پس از تایید بانک مرکزی از حیث عملیاتی بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف، اقدام به انتشار گواهی‌های حق تقدم تسهیلات مسکن کنند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذار با این مصوبه از ۲ جنبه اقدام به هدف‌گذاری در تقویت سمت تقاضای بازار مسکن کرده است، افزود: در این زمینه نخستین هدف افزایش ۲ برابری سقف تسهیلات مسکن و سقف تسهیلات پوشش هزینه تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی (جعاله) است.

زارع‌زاده هدف دیگر این اقدام را انتظار کاهش قیمت گواهی‌های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از طریق افزایش عرضه این گواهی‌ها توسط تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده است.

مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران اظهار داشت: نکته‌ای که وجود دارد این است که چند درصد متقاضیان واقعی برای خرید مسکن و خانه‌دار شدن توانایی تأمین نرخ موثر تامین مالی از این مسیر را دارند؟ و موضوع بعدی اینکه باوجود انتظارات تورمی، کوتاه شدن سیکل‌های افزایش قیمت، بازدهی بازارهای موازی، در صورت کاهش متوسط قیمت حق تقدم‌ها جذابیت حساب‌های اختصاصیِ دریافت اوراق و تسهیلات و استقبال سپرده‌گذاران از سپرده‌گذاری در این حساب‌ها چقدر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟

وی در پایان گفت: باتوجه به پذیرش گواهی‌های حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس ایران (در نمادهای تسه و تملی) و وجود زیرساخت نقل و انتقال اوراق مذکور در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، سایر بانک‌ها نیز می‌توانند به استناد مصوبه اخیر شورای عالی پول و اعتبار از این ظرفیت در فرابورس ایران بهره‌مند شوند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: فرابورس تسهیلات مسکن خرید اوراق بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو گواهی های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن اوراق تسهیلات مسکن مالی فرابورس ایران میلیون تومان پول و اعتبار سقف تسهیلات زارع زاده گواهی ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۹۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ مجلس

نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.

طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.